بيان ناري لعائلة المواطن الليبي المختطف بوعجيلة المريمي.. ماذا جاء فيه؟

ردت عائلة المواطن الليبي المُختطف، بوعجيلة المريمي، في خطاب على وزير العدل الاسكتلندي السابق، مؤكدة تجاوزت مدة اعتقال الوالد العامين من دون محاكمة ولمجرد اشتباه لا أساس له من الصحة.

وأضافت، الرد على وزير العدل الاسكتلندي السابق من اختصاص مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف ولا تعليق تأصيلاً واحتراماً للاختصاص لنا عليه.

وتابعت، والدنا حُرم خلال مدة الاعتقال من حقه كبريء حتى تثبت إدانته ومن التمتع بالبراءة حتى صدور الحكم من محكمة تراعي كافة الاجراءات القانونية من ما قبل الامتثال أمامها وصولاً إلى مواجهتها.

وأشارت، خلال الاعتقال مُنعت عن الوالد حتى الزيارة العائلية ومنعت عنا تأشيرات الدخول للزيارة.

واستكملت هذا الأمر ساهم في تدهور حالته الصحيّة حيث أجريت له في الاسبوع الماضي عملية جراحية نتيجة تشخيص طبي خاطئ نجم عنها بتر 3 أصابع من رجله دون سبب علاجي ومازالت حالته الصحية غير مستقرة حتى اليوم.

واوضحت إجراء العملية في سياق التشخيص الطبي الخاطئ ومن دون حضور المقربين إليه يعد ممارسة للاستيلاء على كيان الوالد الانساني الشخصي ومعاملته كرقيق.

وإن هذا الإجراء يعتبر حكم بحرمانه من حقوقه المدنية لم يصدر عن محكمة ومن دون أي ولاية إنسانية أو اجتماعية أو قانونية يمكن تبريرها بالحد الأدنى من المبررات المعروفة والمقبولة.

- الحكومة الأمريكية تقر علنًا بمسئوليتها عن كل ما تعرض له الوالد من انتهاكات حدثت ومازالت تحدث بما لا لبس فيه حتى الافراج عنه بحقيقة أنه تجاوز مرحلة والظروف القانونية لإخلاء السبيل.

- الوالد لا يشكل أي خطر على الحكومة الأمريكية وما تمثله والأهم أن ما تدعيه بحقه مجرد اشتباه لا قيمة له وهو ما كان يفرض على الحكومة الأمريكية خياران لا ثالث لهما أما إخلاء السبيل بالضمانات المقررة قانوناً أو المحاكمة.

- رغم كل الظروف نبارك للوالد ولليبيا صموده وتماسكه في مواجهة جلاديه الذي وفر على ليبيا والليبيين كل ما يرتبط بهذا الاشتباه الخطير من تداعيات خطيرة لا تحتاج التوضيح لوضوحها في حد ذاتها.

- نطالب النائب العام بنتيجة التحقيق عن ظروف اختطاف الوالد وما تعرض له من إكراه بدني جسيم داخل ليبيا وخارجها وصل إلى حد التصرف في كيانه وبتر اعضاء حيوية من جسده.

- هذا التشخيص الطبي يقال أنه خاطئ بينما يمكن الاعتقاد أنه مقصود وسيكون مبررًا لتأجيل المحاكمة وتأجيل حكم ضد الوالد بالسجن مدى الحياة لم تصدره محكمة ولا يقره لا المنطق ولا القانون.

- ندعو كافة الاختصاصات السيادية للتدخل والوصول المتأخر خير من عدم الوصول ما ظل في الوقت وقت