اتهامات أوروبية لتونس ببيع مهاجرين إلى ليبيا

اتهم تقرير عرضه نواب بالبرلمان الأوروبي تونس بـ«بيع» مهاجرين إلى ليبيا، اعتمادا على شهادة 30 مهاجرا طردوا منها في الفترة بين الصيف- يونيو 2023 والحرث- نوفمبر 2024.

ونشر موقع «ستايت ترافكينغ» الذي يضم مجموعة من الباحثين والأكاديميين (المجهولين الذين يخفون هويتهم ويدعمهم العديد من النواب الأوروبيين) تقريرا حول طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا، قدم إلى البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 29 أي النار- يناير، وتحدث عن تورط الدولة التونسية لأول مرة بشكل مباشر في حالات محتملة لبيع المهاجرين غير النظاميين الذي يتم القبض عليهم والاتجار بهم، وفق زعمه.

حالات بيع بشر على الحدود التونسية الليبية

وتحتوي الوثيقة على 30 شهادة لأشخاص طردوا من تونس إلى ليبيا بين الصيف-يونيو 2023 والحرث- نوفمبر 2024. وتكشف جميعها عن حالات «بيع بشر على الحدود التونسية الليبية»، فضلاً عن وجود ترابط بين عمليات الترحيل من تونس وما يجري في السجون الليبية.

وحسب التقرير تبدأ العملية باعتقال المهاجرين ونقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، ثم وضعهم في معسكرات احتجاز تديرها السلطات التونسية، ثم تهجيرهم القسري وتقديمهم للقوات المسلحة والميليشيات الليبية مقابل دفع أموال حسب المصدر ذاته.

انتهاكات بحق المهاجرين في تونس وليبيا

وتشير الشهادات الواردة في التقرير ـ الذي لم ترد السلطات التونسية على نشره بعد ـ أيضا إلى انتهاكات بشكل خاص تعرض لها المهاجرون طوال فترة احتجازهم، سواء في تونس أو ليبيا.

كان الهدف من تقديم النص إلى البرلمان الأوروبي هو إعادة فتح نقاشين يتعلقان بمسؤولية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الأول فيما يتعلق بتعريض حياة الأشخاص المتنقلين للخطر أو استعبادهم، والثاني فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بسبب صفة «البلد الآمن» الممنوحة لتونس ودورها كشريك في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان نشر في الصيف- يونيو الماضي من طرف وكالة «رويترز» بأن قوات حرس الحدود في تونس ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.