تقرير فرنسي: تهريب النفط في ليبيا يغذي خزائن الأطراف المتنافسة

قالت مجلة جون أفريك الفرنسية إن تهريب النفط في ليبيا يغذي خزائن الأطراف المتنافسة على حساب إيجاد حل سياسي.

وحسب تقرير للمجلة نشرته اليوم الثلاثاء، فإن الانقسام يجلب الكثير من المال في ليبيا، «حيث تستفيد طرابلس وبرقة من الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط، ولذلك فإن الطرفين ليست لديهما أي مصلحة في إنشاء دولة مركزية والتي من شأنها أن تسيطر بحكم الأمر الواقع على عائدات البترول.

وتسلط المجلة الضوء على تحقيق لجريدة «فاينانشال تايمز» التي قامت بتتبع الآليات المنظمة لهذه التجارة غير المشروعة في الذهب الأسود. ففي نهاية الربيع- مارس 2024، اختفت ناقلة النفط «ماردي» التي تحمل العلم الكاميروني من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت عدة أيام في البحر المتوسط، شرقي مالطا. وأخيرًا ظهرت مرة أخرى بعد شهر في شمال ليبيا.

و«ماردي» هي واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة البلاد.

ويشير أحدث تقرير لهم، المؤرخ في ديسمبر 2024، إلى أن الناقلة قامت بـ14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وقامت بتهريب أكثر من 135 ألف طن من الديزل بين مارس 2022 والتمور- أكتوبر 2023، في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا؛ فيما لم تتوفر لدى المنظمة البحرية الدولية أي معلومات عن مالك السفينة.

افتقار ليبيا إلى تكرير النفط بشكل كبير مدخل للفساد

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب هذه أصبحت ممكنة بفضل «نظام تبادل مثير للجدل». وتقول المجلة: «بما أن ليبيا تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع، فإنها تتاجر بإنتاجها الخام مقابل الوقود المكرر، بدلا من دفع ثمنه نقدًا.

وتضيف المجلة أن الوقود الرخيص يباع محليًا بأسعار مدعومة بشكل كبير، لكن البعض منه يجري تهريبه أيضًا إلى الخارج عبر موانئ بنغازي لبيعه في السوق السوداء أو بأسعار السوق بناء على وثائق مزورة.