. صحيفة الشمس الليبية مشاركة المقال كشفت منظمة رصد الجرائم في ليبيا وقوع 589 انتهاكا لحقوق الإنسان في العام 2024، تتضمن اعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسريا، وتعذيبا في السجون ومراكز الاحتجاز، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع»، حاثة على «الحاجة العاجلة للمحاسبة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع الجناة على الاستمرار في الانتهاكات. ومن بين الانتهاكات التي رصدها التقرير السنوي، هجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان»، كما شملت «النشطاء»، والمجتمع المدني، والصحفيين، إلى جانب ما قالت المنظمة الحقوقية إنها انتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين. ويستند تقرير المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إلى 62 ملف توثيق وشهادة حية لضحايا وناجين وشهود جمعها فريق الرصد والتوثيق الميداني خلال العام، ويغطي 24 مدينة من شرق وجنوب وغرب ليبيا، بما في ذلك مناطق نائية وصعب الوصول بسبب الوضع الأمني المعقد. ويرى حقوقيون ليبيون متابعون لملف حقوق الإنسان أنه خلال العقد الماضي تراكمت جرائم كثيرة لم يجر محاسبة مرتكبيها نظراً لانقسام البلاد سياسياً، وعدم وجود سلطة للدولة بالشكل المتعارف عليه. وتتهم رصد، في تقريرها، جماعات مسلحة وأجهزة أمنية وأفراد، في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين، مسلطة الضوء على ما عدته استمرارا لتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة. ودعت «رصد» السلطات الليبية شرقًا وغربًا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان حماية حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الممنهجة. كما تحثّ الجهات والدول الفاعلة على تولي مسؤولياتها في دعم مسارات المحاسبة وتعزيز آليات العدالة في ليبيا. في هذا المقال منظمة حقوقية ليبية ترصد 589 انتهاكا حقوقيا العام الماضي تعليقات فيسبوك